نتنياهو يقرر إشراك الشاباك في التحقيق في جرائم القتل في المجتمع العربي

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة خاصة للجنة الوزارية الفرعية التي يرأسها لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، دون اتخاذ أي خطوات عملية جديدة. ووسع بن جفير إصدار أوامر الاعتقال الإداري.

وقال البيان إن اجتماع اللجنة الذي عقد بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية لرؤساء المجالس المحلية العربية مضر يونس ورئيس الشاباك رونين بار، لم يسفر عن أي نتائج. وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية، حافظ مكتب نتنياهو على الوضع الراهن المتمثل في أن “الشاباك يساعد الشرطة في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل دولة”.

وشدد البيان على أن ذلك سيتم “في إطار صلاحيات الشاباك وواجباته بموجب القانون”، مشيرا إلى أن القانون يحظر على الشاباك التورط في تحقيقات جنائية تهدد الأمن العام للدولة. ل ويشارك الشاباك في بعض التحقيقات، من بينها اغتيال عبد الرحمن قشوع، مدير عام بلدية الطيرة، في ظل تهديد مسؤولين منتخبين ورموز حكومية في ظل استهداف مسؤولين في ولايات محلية.

الشاباك يشارك في التحقيق في جريمتي قتل في الطيرة وأبو سنان في إطار حقه في الحفاظ على “ركائز النظام الديمقراطي”، على خلفية مقتل مدير عام بلدية الطيرة وأبو سنان مقتل محلي أبو سنان ويستهدف مرشحو المجلس الرئاسي “رموز الحكومة”، لكن الشاباك في مثل هذه الحالات سينسحب من التحقيق إذا تبين أن الجريمة ناجمة عن حرب إجرامية وعصابات.

ودعت الشرطة إلى العودة إلى استخدام برامج التجسس ضد المواطنين المشتبه في ارتكابهم جرائم بعد تزايد الجريمة في المجتمع العربي. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف أن الشرطة قدمت الطلب خلال اجتماع للجنة الفرعية لمكافحة الجريمة في المجتمعات العربية.

في موازاة ذلك، طالب بن جفير بتقديم اقتراح خلال جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، يدعو إلى اتخاذ إجراءات شرطية ضد المنظمات الإجرامية من خلال وحدة خاصة أنشأها الشاباك، باستخدام الوسائل التكنولوجية، لإدراجها في التحقيق. تمديد سياسة أوامر الاعتقال الإداري.

واعترف بن جفير أن “هذه حالة طارئة تتطلب استخدام كافة الأدوات، وأهمها التدخل الكامل لجهاز الشاباك في مكافحة المنظمات الإجرامية الكبرى، بالإضافة إلى الاعتقال الإداري لرؤساء هذه المنظمات”. ومطلبي المعارض الحالي هو أنه “لا يوجد حل آخر غير الأساليب التي أقترحها”.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قال نتنياهو خلال مشاورات في مكتبه بشأن تورط الشاباك في مثل هذه التحقيقات إنه “على الرغم من الصعوبات، يجب استخدام قدرات الشاباك لمحاربة العائلات الإجرامية في المجتمع العربي”.

واعترض رئيس الشاباك، رونين بار، قائلا: “إن إدخال الشاباك يمكن أن يسبب ضررا، وسيطالبون بتطبيق القانون بشكل مفرط. قدرتنا منخفضة للغاية”. واعترف جالي بهارف مايرا، المستشار القضائي للحكومة، بأن إدخال الشاباك يمكن أن يكشف عن حيل التحقيق، بينما قال المدعي العام: “نحن نعارض أيضًا تورط الشاباك في التحقيق”.

كما عارض رئيس دائرة الدفاع العام ذلك، قائلا إن “الحوادث الصعبة في المجتمعات العربية تتطلب حلولا عميقة ومعقدة، ومن يعتقد أن هناك حلولا سحرية مخطئ. وسنندم على تفويض الشاباك لفترة طويلة في العام”. المستقبل، وسوف ينعكس بشكل عميق وجوهري على طبيعة النظام الديمقراطي في إسرائيل.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top