رام الله – الصفا
أكد مركز دراسات الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن عدد الأسرى الإداريين في السجون المحتلة ارتفع مؤخراً إلى (1300)، أي ما نسبته 25% من إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين (5100).
وقال مركز فلسطين في بيان حصلت صفا عليه، إن سلطات الاحتلال كثفت بشكل كبير إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى خلال العام الحالي، حيث بلغ عددها أكثر من 2300 قرار منذ بداية العام، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى. ويبلغ عدد السجناء الإداريين حوالي (1300) سجيناً. عسير: “هذا الرقم لم يتكرر منذ الانتفاضة الأولى”.
واعترف رياض الأشقر، مدير المركز، بأن الزيادة في عدد الإداريين تأتي في إطار سياسة القصاص والعقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، “نتيجة تزايد المقاومة والقمع”. استخدام قواتها ومواصلة حملاتها الناجحة ضد المستوطنين، إيماناً منها بأن النقل الإداري لمئات الأسرى يمكن أن يمنع شعبنا من مواجهة عدوان احتلال الأراضي والشعوب.
وأشار الأشقر إلى أن معظم المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، أعيد اعتقالهم، وأن المخابرات زعمت أنهم يشكلون خطراً على أمن الاحتلال، وصدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري، والمئات منهم وتم تجديدها مرتين على الأقل لفترات أخرى.
وأشار إلى أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث يوجد 3 أسيرات رهن الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى 21 قاصراً، ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من كبار السن أكبرهم الأسير. – عادل شاكر شنوار (75 عاماً) من مدينة الظاهرية في محافظة الخليل، وهو أسير سابق قضى في السجن 12 عاماً. في سجون الاحتلال، منها عشر سنوات رهن الاعتقال الإداري، وتم اعتقاله مرة أخرى في شهر يوليو الماضي وتحويله إلى الاعتقال الإداري، رغم كبر سنه وسوء حالته الصحية وإصابته بمرض السكري.
ولفت الأشقر إلى أن خطورة الاعتقال الإداري تتجسد في أن يصبح السجين رهينة هذه الاعتقال والملف السري. ونادرا ما يتم إطلاق سراحه لعدة أشهر إلا إذا تم اعتقاله مرة أخرى لمدة عام أو عامين. مؤكداً أن مئات الأسرى أمضوا أكثر من 10 سنوات متقطعة في الاعتقال الإداري، وأن الاحتلال لا يزال يعتقلهم.
وكشف أن الأسرى الإداريين في سجن عوفر مستمرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في اتخاذ عدد من الإجراءات النضالية احتجاجا على تزايد سياسة الاعتقال الإداري، بما في ذلك الاعتصام على التقاطعات، وعرقلة عملية الفحص الأمني، وارتداء ملابس شبابية وضمها. وتعتبر إعادة المواد الغذائية خطوة أولية ومقدمة لإجراءات أوسع سينفذها الإداريون. من الممكن خلال الفترة المقبلة الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
وطالب الأشقر بتدخل المؤسسات الدولية لوقف هذه الإبادة المستمرة بحق حياة الفلسطينيين دون أي مبرر قانوني، والتي جاءت ردا على استفزازات المتطرف “بن جفير” الذي قام بقتل الأسرى، وتزايدت المضايقات وزيادة التعسف الإداري الاعتقال هو أولوية لحكومته.
ملغ