رام الله – الصفا
قالت جمعية “حرية” الحقوقية، إنها تبنّت بقلق بالغ تصريحات وزير المواصلات والاتصالات عاصم غالب سالم، التي اعترف فيها بتشغيل 250 شخصاً من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، استناداً إلى ولكن الاعتبارات الإقليمية.
وقالت الحرية في بيان لها، حصلت “صفا” على نسخة منه، الثلاثاء، إن الممارسة تنطوي على انتهاكات جسيمة للحق في تكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة، وهو ما أكده القانون الأساسي الفلسطيني.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الاشتباه في ارتكاب عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005، وجريمة خيانة الأمانة العامة، وإساءة استعمال السلطة بالمخالفة للقانون، وجريمة المحسوبية.
يشار إلى أن سالم اعترف بتوظيف 250 شخصا من مدينة نابلس ضمن أروقتها لأنهم من نابلس فقط، بحسب الصبحة، بغض النظر عن الحاجة المحتملة والفعلية لهذا العدد الكبير من الموظفين.
وطلبت الحرية من النيابة العامة ضمن صلاحياتها فتح تحقيق في شبهات الفساد التي تنبأت بها تصريحات سالم، مما يؤدي إلى رفع قضية جنائية ضده.
كما دعا الجهات الرقابية وخاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إلى التدقيق ومراجعة التعيينات التي تمت في عهد الوزير سالم.
ودعت الحرية حكومة اشتية إلى احترام أحكام القانون الأساسي الذي أكد على مبدأ تكافؤ الفرص في شغل المناصب والمناصب العامة.
رماد