وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن “الأسرى مستعدون لاستئناف معركتهم المستمرة، ولمواجهة الإجراءات المتطرفة (بن جفير) لمحطة جديدة في الوحدة جاهزة على أساسها”. , وماذا اتفقت الفصائل معاً لوقف العدوان المستمر عليهم في السجون.
وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك صدر عنهما اليوم السبت، “جاء بعد يوم من إعلان الوزير الفاشي (بن غوير) قراره المساس بحق زيارة السجناء والتضييق عليه، بحسب ما ذكرته ” واعتبر الأسرى في بيان صادر عن لجنة الطوارئ العليا “اللعب بالنار الذي يحرق من يشعلها”.
وفي هذا السياق، أشارت الهيئة والنادي إلى أنه “مع تولي الحكومة الفاشية اليمينية السلطة، تضاعف العدوان على الأسرى في السجون المحتلة، واتخذ هذا العدوان طرقاً عديدة، منها عدد من القوانين، ومشاريع القوانين العنصرية، والقانونية”. التعديل الذي استهدف الانتقام من السجناء لخسارة ثرواتهم وأرواحهم، وشكلت تهديدات الوزير الفاشي (بن غوير) أساس هذا العدوان، من خلال الإعلان عن سلسلة إجراءات من شأنها أن تشكل هدفاً لهم .، تصب في عملية انتقامية متواصلة ضد الأسرى.
وذكرت الهيئة والنادي أنه من ناحية أخرى “تمكن الأسرى خلال هذه الفترة من مواجهة هذا العدوان بشكل وحدوي وتحت إشراف (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة)، وبالفعل منذ نهاية عام 2022، ومنذ إعلان الوزير الفاشي تهديداته بالمساس بحقوق الأسرى ومنجزاتهم، نفذت لجنة الطوارئ التابعة للحركة الأسيرة محطات مواجهة حاسمة، وضعت أدوات جديدة للتصدي لهذا العدوان، بمشاركة جميع الفصائل.
وأضاف البيان: “في نوفمبر 2022، أصدرت لجنة الطوارئ بيانا حينها قالت فيه (لديكم درس في التاريخ، وكل من يظن أنه ينتهك أي حق من حقوقنا وينتظر منا أن نقف بهدوء)” وهم، وسيرى منا عملا سيغير الواقع.” داخل السجون وخارجها، وسنظهر لكم في الميدان لهيب ردود أفعالنا داخل السجون، وبالتأكيد سيمتد القتال إلى ما هو أبعد من السجون إلى ساحات الوطن الأم.”
وتابع: “في فبراير 2023، اتخذ السجناء سلسلة من الخطوات التي تندرج في إطار (العصيان والتمرد على قوانين السجون)، واستمرت هذه الخطوات حتى 22 مارس، حيث تمكن السجناء من عرقلة الإجراءات الفاشية ( بن غفير).”
هيئة الأسير ونادي الأسير يدعوان أهلنا إلى دعم الأسرى في خطواتهم المقبلة.
,