أطلقت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، نظام الاستعلام للأفراد للحد من حالات إرجاع الشيكات بسبب عدم كفاية الأموال.
واستحدثت سلطة النقد نظام الاستعلام للشركات منذ نحو سبع سنوات، إذ تستطيع الشركة معرفة تصنيف العملاء الخاضعين لسلطتها قبل التعامل معها، لذا توسعت خدمة الاستعلام بإطلاق البرنامج اليوم ليشمل الأفراد. يتيح لأي شخص معرفة تصنيف مصدر الشيك عن طريق مسح رمز “QR” الموجود على ورقة الشيك.
وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن المعلومات التي يقدمها النظام للأفراد “تقع في أضيق نطاق، وتقتصر على تصنيف جهة إصدار الشيك، ولا يترتب عليها أي بيانات تدخل تحت السرية المصرفية”.
وأعرب ملحيم عن أمله في أن “يكون للنظام الجديد تأثير كبير في تقليل الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الأموال”.
ويمكن الوصول إلى النظام من خلال تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية وهو متاح لجميع المواطنين.
وقال ملحهايم، إن “سلطة النقد تعمل على تطوير الآليات والأدوات التي تساهم في زيادة الاستقرار المالي وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية”.
وأكد محافظ سلطة النقد أن “نظام الاستعلام الشخصي يهدف إلى الحد من استخدام الشيكات، وتقليل الشيكات لعدم كفاية الرصيد، مما يوفر الأمان للتاجر والمواطن، ويزيد الثقة في الشيكات”. أداة للوفاء.”
وكشف ملحيم أن قيمة الشيكات التي تمت تسويتها العام الماضي بلغت نحو 23.5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الشيكات المعادة لأسباب مختلفة، منها عدم كفاية الرصيد، 1.5 مليار دولار.